محافظ حجة يأمر بصرف 17 مليون ريال لصندوق النظافة والتحسين من البرنامج الاستثماري ويتجاهل تحذير لجنة المراجعة والصرف بمخالفة الإجراءات القانونية

يمنات – صنعاء – خاص

حصل موقع “يمنات” على مذكرات فيها اوامر بصرف مبالغ مالية بصورة مخالفة للقانون من قبل محافظ حجة الشيخ علي بن علي القيسي ، من البرنامج الاستثماري بند الطوارئ ، حيث وجه محافظ المحافظة في مذكرة رفعت من المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين محمد شرف الدين بتاريخ 2016-6-16 م عنوانها “اضافي ومصروفات اعمال النظافة لشهر رمضان واجازة العيد”
وبندت المذكرة المبلغ في اربعة وجوه صرف كالتالي : اجور اضافية لشهر رمضان مقطوعية للعمال و سائقي الشيوﻻت ، اضافي ايام العيد ، حملة إزالة مخلفات ليلة العيد ، شراء ادوات وايجار قلابات .

و اعتبرت لجنة الفحص و المراجعة صرف ” نفقات تشغيلية ” مخالفة كبيرة في مذكرة تعقيبية مرفوعة لمحافظ حجة ، و رفضت اللجنة عملية الصرف من البرنامج الاستثماري ، بند الطوارئ ، نظرا لمخالفته قوانين و لوائح السلطة المحلية كما هو موضح في المادة 49 “ﻻيجوز صرف اي مرتبات او اجور وما في حكمها او اية نفقات جارية اخرى ، والتي تواجه عادة في النفقات الجارية ..الخ ” كما لا يجوز استخدام الاعتمادات المدرجة في موازنة الجهة في غير الاغراض المخصصة لها حسب الرأي القانوني للجنة الفحص و المراجعة معتبرة الصرف يخالف النصوص ( 49 48 47 46 ) من اللائحة المالية للسلطة المحلية ونصوص تعليماتها التنفيذية للموازنة ، كما أن صندوق النظافة والتحسين مستقل ماليا واداريا وله موارد خاصة حسب اللجنة .

و قالت مذكرة اللجنة ان طلب الصرف جاء بلا أي اوليات او وثائق مرفقة مويدة للصرف و الإستحقاق ، بما يعد مخالفة للمادة 22 من التعليمات التنفيذية ونص المادة 54 من اللائحة المالية للسلطة المحلية .

هذا و كشفت مذكرة اللجنة عن عُهد سابقة لم يقوم صندوق النظافة والتحسين بإخلائها بالمستندات المؤيدة، رغم انتها الأغراض التي صُرفت من اجلها و بالمخالفة الصريحة لنصوص المادتين 99 98 من اللائحة المالية .

كما لم تحمل مذكرة طلب الصرف الخاصة بصندوق النظافة هذه المخالفات فقط ، بل ان الكشف التقديري المرفق مبالغ فيه وفيه من الإزدواجية و كذا ادراج نفقات تحت مسميات وصفت من قبل اللجنة “بالعامية ” و ليس لها جدوى ، و كشوفات باسماء و مبالغ مبالغ فيها ، كما ﻻ وجود لأي خطة توضح فريق النظافة. واستنكرت لجنة المراجعة و الصرف مكافئات كبيرة مقطوعة و المرصودة للمدير التنفيذي و اداريين آخرين ما يدل على عدم الدقة وﻻ معيارية او أساس قانوني لتلك التقديرات .

الغريب في الأمر تجاهل محافظ محافظة حجة لمذكرة لجنة المراجعة و الصرف التي فندت الرأي القانوني و مخالفة عملية الصرف لأية قانونية، و العشوائية و المبالغة وكذلك تجاهله للاشارات الواضحة التي تؤكد وجود فساد مالي ليس في عملية الصرف هذه وحسب بل وفي عمليات سابقة ، الا انه يبدوا مصرا على صرف المبلغ ، إذ على الأقل كان سيوجه المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بإعادة ضبط التقديرات و التكاليف ، وعمل خطة واضحة ومعقولة و إلزام صندوق النظافة بإخلاء العهد السابقة، بدلا من التغاضي عن اهم النقاط التي اوردتها مذكرة لجنة المراجعة و الصرف ، حيث ان المذكرة لم تترك مجالا للمراوغة سوى ان التجاوز هو الذي سيكون محل الشك، حول جملة من الصرفيات يكشف تحقيق سابق نشره موقع يمنات الإخباري منذ سنتين تقريبا، حول اختلاس عشرات الملايين في عمليات فساد مالية كبيرة تجري داخل صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة بعلم قيادات المحافظة و التي قد تكون اصلا متورطه فيها .